توسعه‌گرایی از جمله مفاهیم جدیدالورودی است که در سده‌های اخیر فرصت ظهور و بروز پیدا کرده است. این مفهوم همواره مورد تأکید و توجه دولت‌های توسعه یافته یا در حال توسعه بوده و حکومت‌ها را بر آن داشته تا به نحوی از انحاء، کشورشان را برای دستیابی به این منظور، با سرعتی هرچه بیشتر رهنمون سازند.
در این میان اما یکی از ملزومات تفکیک ناپذیر توسعه‌گرایی، فن سالاری یا «تکنوکراسی» است. در تشریح تکنوکراسی باید گفت که این نحله تنها برای فن سالاری محض، اصالت قائل بوده و به هیچ‌یک از مقدمات و مؤخرات توجهی ندارد.
به عبارت بهتر مشی تکنوکرات‌ها یا همان هواخواهان‌تکنوکراسی، «تخصص بدون تعهد» یا در حالت کلی «سیاست بدون دیانت» است. چنین تفکری تنها برای نیل به مقصود که همان توسعه‌یافتگی باشد، ارزش قائل است و برای طرفداران این طرز فکر «هدف، وسیله را توجیه خواهد نمود»!
ممکن است که در وهله نخست مفاهیمی چون توسعه‌یافتگی و به تبع آن تکنوکراسی، خوب و مطلوب به نظر آیند اما عدم توجه این دو به اعتقادات مذهبی، اصالت‌های فرهنگی و باورهای ملّی، لطمات و صدمات جبران ناپذیری را فراهم خواهند آورد.
چنین طرز تفکر بدعت‌گونه‌ای بود که متواریان و وطن‌فروشان بسیاری را تولید نمود. افرادی که شاید در حوزه تخصصشان از جمله افراد مستعد و خوش‌فکر محسوب می‌شدند اما عدم پایبندی ایشان به باورهای ملّی و مذهبی، موجب طرد ایشان از صحنه اجتماع و خوش‌خدمتی برای بیگانگان شد.
در ایران اسلامی نیز چه بسیارند افرادی که به سهو یا عامدانه، به بسط مفاهیمی همچون تکنوکراسی یاری می‌رسانند و با فراگیر کردن آن، فن سالاری را به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل می‌کنند.
یکی از اولین هشدارهای اجتماعی پیرامون خطر فن سالاری، شیوع بیماری خطرناکی به نام تب «مدرک گرایی» است.
این درست که افزایش میزان متخصصین یا فن سالاران در هر اجتماعی متضمن پیشرفت روزافزون و گسترش سازندگی خواهد بود اما آیا می‌توان متعهد و معتمد بودن ایشان را نیز به اندازه تبحر در تخصصشان، ضمانت نمود؟!
پس از اتمام جنگ تحمیلی و با روی کار آمدن دولت اول کارگزاران، همان‌گونه که قابل پیش بینی بود؛ «سازندگی» در دستور کار قوه مجریه وقت قرار گرفت چراکه با توجه به ویرانی‌های ناشی از جنگ 8 ساله، جبران خسارات و عقب ماندگی‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آمد.
به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های کشور در جهت توسعه‌گرایی و سازندگی، ضرورت تربیت متخصصان آکادمیک را ایجاب می‌نمود؛ از این روی سیل بی‌سابقه جوانان متقاضی و جویای کار بود که برای عبور از سد کنکور و ورود به دانشگاه‌ها سرازیر می‌شد.
کمبود نیروی کار بومی و توجه بیش از اندازه دولت وقت در جبران هرچه سریع‌تر کاستی‌ها، موجب تربیت متخصصانی شد که نه تنها بویی از تعهد و پایبندی به هنجارها و الزامات نظام جمهوری اسلامی نبرده بودند بلکه به دلیل اعمال سیاست‌هایی همچون ارجحیت کمیّت دانشجویان بر کیفیت یادگیری آنان، تخصص فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز از سطح قابل اعتنایی برخوردار نبود!
پس از این بود که علیرغم تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهی، پیشرفت قابل توجهی در توسعه یافتگی کشور حاصل نشد.
علاوه بر این، با وجود صرف هزینه‌های سنگین به جهت تربیت چنین نیروهای متخصصی، عدم آموزش و لحاظ نمودن هنجارهای اعتقادی، فرهنگی و عقیدتی در طرز فکر این قشر، موجب گسترش پدیده‌ای بنام «فرار مغزها» در سال‌های بعد شد.
این درحالی‌است که قصور و تقصیر در پدیده «فرار مغزها» نه بر گردن مغزهای فراری، که بر شانه مسئولین مسبوق و ساده دلی سنگینی می‌کند که علیرغم پنداشت خادمانه از خود، بدترین خیانت‌ها را در قبال جوانان این مرز و بوم مرتکب شدند.
ترویج «سندرم شیزوفرنی "ما نمی‌توانیم!"» از جمله این خیانت هاست که توسط برخی اساتید معلوم الحال و دولتمردان غربزده، مکرراً تبلیغ می‌شود و مع الأسف در حال تبدیل شدن به یک گفتمان فراگیر در میان قشر نخبه و فرهیختگان علمی کشور است.
عرق شرم بر جبین می‌نشاند که بگوییم با گذشت بیش از سه دهه از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، هنوز موجودند افرادی که همچون «علی رزم آرا» [نخست وزیر دست نشانده خاندان منحوس پهلوی] معتقدند: «ایرانی، یک لولهنگ [آفتابه] نمی‌تواند بسازد»!
توهین و تحقیر ایرانیان اما به مورد فوق ختم نمی‌شود و این رشته سر دراز دارد:
«بدون تعارف بگویم آیا در فناوری الکترونیک و یا برق و یا صنایع دیگر امکان رقابت با محصولات کشورهای دیگر را داریم؟ بگذارید با خود رو راست باشیم؛ ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.»! [سخنرانی اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در جمع متخصصان صنعت خودرو – 19 آبان 1393]
مختصر و مفید آنکه، هیچ متخصصی ولو با دارا بودن اندک تعهد ملی (و نه لزوماً مذهبی) راضی نخواهد بود که با وجود تمام ناملایمات و سختی‌های پیش روی، علم و اعتبارش را خرج توسعه کشوری غیراز موطنی که بدان تعلق دارد، کند. البته ناگفته نماند که این‌گونه تعاریف در قاموس تکنوکراسی، جایگاهی ندارد چراکه اولویت هر تکنوکراتی «توجیه وسیله، برای نیل به هدف» است!
بازنشر این مطلب در:
نوشته شده توسط :محمد زندی::نظرات دیگران [ نظر]